25 نوفمبر قرار 1325: نداء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العنف ضد النساء في النزاعات

في هذا الخامس والعشرين من نوفمبر، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، نواجه سياقًا عالميًا يتسم بالحروب وانتهاكات حقوق الإنسان، مع إفلات تام من العقاب. سياق يظل فيه العنف ضد النساء واحدًا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم. سياق يتعين فيه تذكير الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بمسؤولياتها والتزاماتها، خاصةً فيما يتعلق بتنفيذ القرار 1325 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع في 31 أكتوبر 2000. تاريخ لايزال حاسمًا في النضال العالمي من أجل حقوق النساء.

يعترف هذا القرار التاريخي بالصلة بين النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق النساء، ويطالب بدمج قضايا النوع الاجتماعي في جهود حفظ السلام، ومنع نشوب الصراعات، وحل النزاعات، وإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب. كما يهدف إلى زيادة مشاركة النساء في هذه العمليات وتعزيز حماية النساء والفتيات في فترة النزاع.

ومع ذلك، يتردد صدى تنفيذ القرار 1325 هذا العام، كوعد لم يتم الوفاء به في ظل السياق المأساوي في فلسطين والسودان.

تشهد الإبادة الجماعية في غزة والأحداث المدمرة في الضفة الغربية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن العنف المستمر في السودان، بما في ذلك استخدام الاغتصاب كسلاح حرب، على الانتهاك الصارخ لهذا القرار الأساسي. تواجه النساء الفلسطينيات والسودانيات، وباقي المواطنين، واقعًا مروعا، يتراوح بين القصف والتهجير القصري والاغتصاب والاعتداء والإذلال، وغياب الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه. يحدث كل هذا في ظل صمت متواطئ من الدول الغربية وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجاه معاناة الشعبين الفلسطيني والسوداني، مما يظهر عدم الرغبة في تنفيذ القرار 1325 على الصعيدين العالمي والشامل. يعادل هذا الصمت ذلك الذي غطى عقودًا من الازدراء والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل القادة الإسرائيليين.

في هذا السياق الذي انتهك فيه القرار 1325، واتسم تنفيذه بالتناقض الواضح، نوجه نداءا عاجلا لقادة الدول الغربية وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنهاء هذا الصمت والتواطؤ والإفلات من العقاب من خلال فرض: وقفٍ تام لإطلاق النار، واحترام الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، والإنهاء الفوري لحصار غزة، وإيقاف العنف في الضفة الغربية، وضمان الحماية والدعم الإنساني العاجل في فلسطين والسودان، ومحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

وهكذا، دعونا نذكر في هذا الخامس والعشرين من نوفمبر، أنه من المهم ألا تظل المبادئ الواردة في القرار 1325 مجرد كلمات على الورق، بل وجب أن تشكل أساسًا لعمل دولي متسق ومتماسك، لحماية جميع النساء اللواتي يعانين في صمت جراء النزاعات.

سواء في فلسطين، في السودان، أو في أي منطقة أخرى في العالم، فإن كل بلد يستحق تطبيقًا شاملا لحقوق الإنسان وعدالة منصفة.